هذا ما أوصى به تقرير "جمعية عدالة " في شأن إحالة ملفات الفساد على المحاكم المالية بالمغرب

 أوصى تقرير حول تقييم عمل المحاكم المالية بالمغرب، أنجزته جمعية عدالة، وقدمت نتائجه اليوم بالرباط، بمنح اختصاص إحالة ملفات الفساد المالي على النيابة العامة للقاضي المالي من أجل تكييف الأفعال المتابع بشأنها لمنح مزيد من النجاعة والفعالية لعمل المحاكم المالية.

وأوضح التقرير، أن إحالة ملفات الفساد على وزارة العدل والحريات لا تعني بالضرورة متابعة أصحابها جنائيا بالأفعال المنسوبة إليهم، لأن القانون لا يلزم وزير العدل والحريات، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، بإحالة هذه الملفات على الوكلاء العامين قصد مباشرة المسطرة في حق الأشخاص، الذين ثبت تورطهم في خروقات مالية، نظرا إلى موقعه ضمن التنظيم الحكومي.

وفي هذا السياق أضاف التقرير أن وزير العدل يفرض عليه سياسيا الانصياع لبعض التوازنات والتوافقات بين الفاعلين السياسيين، موضحا أن ذلك يشكل إضعافا وتقليلا من فعالية عمل المحاكم المالية مادامت قرراتها لا تجد طريقها للتفعيل، وبالتالي ردع المخالفين، يقول التقرير، داعيا المشرع إلى التدخل لوضع حد لهذه الثغرة.

وانتقد التقرير الاكتفاء بالحكم بالغرامة ضد مرتكبي الخروقات المالية، مبرزا أن هذا الحكم والاختلالات المالية عنصران غير متوازنين، إذ من شأن ذلك أن يمس بالاستقرار المالي للدولة.

وبخصوص استقلالية المحاكم المالية، أوضح التقرير أن وضعيتها تبقى غامضة عندما تم إفرادها بالباب العاشر من الدستور، وتم التنصيص على إحداثها بصفتها هيآت للرقابة العليا على المالية العمومية، وهو ما يخرجها بحسب التقرير من مجال القضاء، مما يجعل حماية المال خارج القضاء المالي المنشود.

وأضاف التقرير ذاته، أن عدم إدراج هذه المؤسسات في الباب السابع من الدستور يجعل قضاتها غير معنيين بالضمانات المنصوص عليها بالنسبة إلى قضاة المحاكم العادية، الذين يتمتعون بضمانات دستورية، بينما يتمتع قضاة المجلس الأعلى بضمانات قانونية فقط نصت عليها المادة 165 من قانون المحاكم المالية.

إلى ذلك، انتقد التقرير عدم وجود الموارد البشرية الكافية لفحص التصريح بالممتلكات، التي يتقدم بها المسؤولون، وهو ما يجعل من المجلس الأعلى للحسابات مجرد مرجع لأرشيفها.

شارك الموضوع

إقرأ أيضًا