نخفضت قيمة المِنح المقدمة من طرف بلدان الخليج للمغرب، وذلك بعد
تأثر هذه الأخيرة بتراجع أسعار النفط على المستوى العالمي، بحيث تعد بلدان الخليج العربي
الأكثر تضررا من هذا الانخفاض.
وبحسب الأرقام التي كشف عنها بنك المغرب مؤخرا، فقد تراجعت المِنح
المقدمة من دول الخليج بنسبة كبيرة، ذلك أنها انتقلت من 10.7 مليارات درهم العام
2014، إلى نحو 2 مليار درهم خلال 2015، علما بأن قانون مالية العام الماضي كان يتوقع
أن تصل هذه المنح إلى 13 مليار درهم، وهو ما ساهم بشكل كبير في تراجع الموارد غير الضريبية
للدولة.
وأضاف بنك المغرب أن الوضعية المالية للمملكة حتى نهاية العام الماضي،
تعرف عجز الموازنة دون احتساب الخوصصة، حيث بلغ 37.8 مليار درهم، مقابل 50.3 مليار
درهم تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام 2014، ويعزى هذا التحسن على مستوى عجز
الموازنة إلى تراجع نفقات الدولة مقارنة بنسبة تراجع المداخيل، وهذه الأخيرة انخفضت
بنسبة 2.5%، لتصل إلى 203 مليارات درهم.
وسجَّل البنك المركزي ارتفاع المداخيل الضريبية لتصل إلى 180.8 مليار
درهم، في المقابل تراجعت المداخيل غير الضريبية للدولة بنسبة 31.4% وبلغت 19.8 مليار
درهم، وفسرت المؤسسة المالية الوطنية هذا التراجع بانخفاض المنح القادمة من دول مجلس
التعاون الخليجي، والتي كانت قد تعهدت بتقديمها إلى المغرب على دفعات منذ أكثر من
3 أعوام.
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
:-?
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
$-)
(y)
(f)
x-)
(k)
(h)
cheer