احتضنت مدينة طنجة يوم السبت 31 أكتوبر 2015، اللقاء الجهوي الخاص بمواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بمشاركة ممثلي الجمعيات والهيئات المدنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقد تضمن برنامج اللقاء عرضا حول مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض وملتمسات التشريع، وعرضا حول موضوع الديمقراطية التشاركية المحلية المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، بالإضافة إلى عرض في موضوع الحكامة الجيدة من خلال مفهوم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.
و قد استفاد المشاركون في اللقاء من ورشات تم تخصيصها لنفس المواضيع، أطرها خبراء وأساتذة جامعيون وأطر من الوزارة.
وتركز الهدف من اللقاء إلى الإلمام بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، وتمكين الفعاليات الجمعوية من الآليات القانونية الجديدة التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، فضلا عن الوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والجمعيات، وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي.
ويعد اللقاء الذي شهدته مدينة طنجة خلال الاسبوع الماضي ، اللقاء الثاني من نوعه بعدما شهد الأسبوع المنصرم تنظيم اللقاءالأول بالرباط، فيما ينتظر أن تحتضن مدن فاس ووجدة ومراكش وأكادير والراشيدية وكلميم والعيون والدار البيضاء، لقاءات مماثلة في الأسابيع القادمة.